به نقل از «پول نیوز»

سیاست اصلی دولت برای سال آینده چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۳۷۱۳

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که کاهش تورم سیاست اصلی دولت برای سال آینده است، گفت: ارز ترجیحی هرکدام از کالاها که حذف شود به‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود.
سید حمید پورمحمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما ابراز کرد: درباره جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای زندگی مردم و حقوق کارمندان باید به دو موضوع توجه کنیم؛ این که پرداخت‌های بیشتر به کارکنان را در اولویت قرار دهیم و یا این که گرانی را کم کنیم؟

او ادامه داد: زمانی که گرانی یا همان تورم را ریشه‌یابی می‌کنیم می‌بینیم هر زمان بانک مرکزی، پول چاپ کند و یا پایه پولی را بالا ببرد گرانی شکل می‌گیرد، زمانی که این موضوع را ریشه‌یابی می‌کنیم به این می‌رسیم که بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را ۲۴ هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورمحمدی افزود: بنابراین برای کاهش تورم و گرانی، نخستین سیاستی را که تنظیم کردیم این بود که جلوی این موضوع را بگیریم و در سال آینده این موارد نباشد تا شعله گرانی و تورم فروکش کند و این بهتر از آن است که بخواهیم برای مردم, ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ درصد، افزایش حقوق دهیم.

کاهش تورم؛ سیاست اصلی دولت برای سال آینده

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه‌کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.

سید حمید پورمحمدی اضافه کرد: دولت به‌راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دوبرابر به مردم تحمیل می‌کند و به‌عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سختگیرانه اما عادلانه عمل کرد اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می‌رسد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به‌طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.

پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این‌که درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.

او با تأکید بر "فقط متولی کارکنان دولت نیستیم و متولی همه مردم هستیم و باید معیشت آنها را تأمین کنیم"، خاطرنشان کرد: تلاش بر این شد به‌جای تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از واسطه‌ها، یارانه‌ها را به‌سمت گروه‌های هدف جهت دهیم.

پورمحمدی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی, مخرب و رانت‌زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می‌کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.

پورمحمدی تصریح کرد: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به‌عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.

او با اشاره به این‌که کمک کالایی در دستور کار نیست، تأکید کرد: این نوع کمک زمانی انجام می‌شود که نتوانیم به‌وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین باثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می‌کشد و بخش خصوصی به‌فراوانی می‌تواند این کالاها را تأمین کند.

پورمحمدی گفت: بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به‌صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند.

او همچنین گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی به‌روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد.

پورمحمدی متذکر شد: اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هرکدام از ارز ترجیحی که حذف شود به‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود.

پورمحمدی افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به‌جز شوک اولیه که وارد می‌کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.

او گفت: اکنون گندم را از گندمکار حدود هفت هزار تومان می‌خریم و حدود ۶۰۰ تومان می‌فروشیم یعنی دولت شش هزار و ۴۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می‌دهد.

پورمحمدی ادامه داد: اکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم می‌خریم، بر اساس بررسی‌ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور, هشت میلیون تن است یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم معلوم نیست چه می‌شود؛ یا از مرز خارج می‌شود و یا مصرف دیگری از آن می‌شود و یا کسی آن را با تغییر اندک به‌عنوان کالای دیگر صادر می‌کند و به او مشوق مالیاتی هم می‌دهیم.

وی اظهار کرد: چرا باید این کار را کنیم؟ به آن میزانی که لازم است می‌گیریم و پول آن را در حلقه آخر به مردم می‌دهیم.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اثر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اقتصاد کلان را بررسی و تحلیل کردند, اضافه کرد: پارسال لایحه بودجه از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شد؛ اگر این روند را ادامه بدهیم اثر تورمی بسیار افزایشی می‌شود و اگر لایحه ۱۴۰۱ به‌شکلی که ما تنظیم کردیم تصویب شود، اثر تورمی بسیار کاهشی دارد.

پورمحمدی گفت: تا زمانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب نشود امکان پیش‌بینی عدد تورم برای سال آینده نیست.

رشد ۴۳درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان ۷ درصد و بخش عمرانی ۴۳ درصد رشد دارد.

سید حمید پورمحمدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: بر اساس آنچه الآن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد و بنا به گواهی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه قطعاً نظرات دستگاه‌ها را اخذ می‌کند ولی با فرض اینکه نظر دستگاهی را نگرفته باشیم طی ۱۰ روز از صبح تا شب رئیس جمهور، معاون اول و تمام وزرا در جزءبه‌جزء این موارد بحث کردند و در نهایت برای بند بند این موارد رأی‌گیری شد و هیئت دولت تصمیم گرفت که این موارد این‌گونه انجام شود.

پورمحمدی گفت: تراز عملیاتی تفاضل درآمدها و هزینه‌های دولت است، درآمدهای دولت که بر اساس درآمد خالص محاسبه می‌شود شامل مالیات و درآمدهای مالیاتی، گمرکی و یا اینکه دولت خدمتی را بفروشد، است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه دولت در این بخش به‌دست می‌آورد ۶۶۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد اما هزینه‌های دولت که از جنس حقوق و موارد هزینه‌های جاری می‌باشد ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: تراز عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان منفی است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره تراز عملیاتی امسال هم گفت: تراز عملیاتی امسال ۴۶۴ هزار میلیارد تومان منفی است و در بودجه ۱۴۰۱ تراز عملیاتی ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرد.

وی افزود: نگفتم لایحه بودجه آینده کسری ندارد چون کسری بودجه زمانی نمایان می‌شود که بودجه اجرا شود.

وی ادامه داد: هنر بودجه‌نویسان و کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند این است که تا آنجایی که ممکن است درآمدهای واقعی را محاسبه کنند.

پورمحمدی گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان ۷ درصد رشد دارد اما بخش عمرانی ۴۳ درصد رشد دارد بنابراین تملک دارایی سرمایه‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان ۲۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است نسبت به سال جاری حدود ۴۳ درصد رشد دارد.

وی خاطرنشان کرد: تراز سرمایه‌ای در سال گذشته حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که الآن ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هم بهبود پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در سال آینده اصل و سود اوراق را می‌خریم و میزان پولی که به بازار تزریق می‌کنیم ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است و کل اوراقی که منتشر می‌کنیم ۸۸ هزار میلیارد تومان است یعنی دولت یکصد هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، تراز مالی در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که یکصد هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت نمی‌تواند کارکنان دولت و بازنشستگان را نادیده بگیرد و باید در حد امکان آنها را تأمین کند.

وی افزود: برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از چند طریق به آنها پول می‌دهیم که شامل بودجه عمومی، پرداخت به‌عنوان مقابله با فقر مطلق و پرداخت به‌عنوان یارانه‌های نقدی و همچنین کمک به وضعیت مسکن و بیمه آنها می‌باشد.

وی ادامه داد: امسال متوسط پرداخت کارکنان دولت ۱۰ درصد رشد کرده ولی متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد رشد داشته است که دقیقاً دو برابر کارکنان دولت است.

پورمحمدی عنوان کرد: چند دهک جامعه به‌شدت در فقر هستند که برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی گفت: سال آینده به‌صورت جدی تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند، اگر شرکتی داشته باشید آنچه به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود ۲۵ درصد درآمد آن شرکت است که این ۲۵ درصد در سال آینده به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سال آینده واحدهای تولیدی ۵ واحد درصد مالیات کمتر می‌دهند یعنی مالیات آنها ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است، اگر فردی علاقه‌مند بود ۲ سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می‌تواند از این فرصت استفاده کند، برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت به‌جای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند.

وی یادآور شد: این شرایط برای کل کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی درباره نرخ بهره‌وری هم گفت: دو مؤلفه دراین‌باره وجود دارد؛ اول باید ۴/۵ واحد درصد سرمایه‌گذاری جدید و ۳۴۰۰ میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و ۳/۵ واحد درصد بهره‌وری هم انجام شود، اگر این موارد شکل بگیرد رشد اشتغال ۴/۵ واحد درصد خواهد بود و یک‌میلیون شغل ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: بهره‌وری در ۵ قالب دیده شده است؛ اول تلاش کنیم فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، دوم رانت را حذف و شفافیت ایجاد کنیم، سوم بتوانیم از تکنولوژی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم، چهارم گلوگاه‌های رشد و تولید را برطرف کنیم، پنجم صادرات انجام دهیم که برای همه این موارد احکام دیده شده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیاست سیاست پولی سیاست نفتی سیاست های پولی و ارزی اصلی دولت برای سال آینده هزار میلیارد تومان لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه سال ۱۴۰۱ هزینه های دولت درصد رشد بودجه ۱۴۰۱ پیدا کرده کارکنان دولت تراز عملیاتی پورمحمدی گفت سرمایه گذاری میلیون تومان سال آینده افزایش حقوق ۵ واحد درصد ارز ترجیحی هزار تومان بهبود پیدا بخش عمرانی اثر تورمی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۳۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلورالیسم چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد؟

عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - پلورالیسم در مفهوم متعارف، نظریه‌ای جامعه‌شناختی-سیاسی است که بر پراگندگی قدرت در میان شماری از مجموعه‌ها یا گروه‌های رقیب تاکید دارد.

پیش از این دربارۀ پلورالیسم و دولت پلورالیستی توضیح داده‌ایم. اینکه پلورالیسم یا کثرت‌گرایی چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد، موضوع این نوشته است.

 مختصرا باید گفت پلورالیسم در حوزۀ سیاست بین‌الملل، نفوذپذیری دولت را برجسته می‌کند. چشم‌انداز پلورالیستی در سیاست بین‌الملل، بویژه در ایالات متحدۀ آمریکا، در دهه‌های 1960 و 1970 ظهور یافت و بر شالودۀ ارزش‌های لیبرالیستی استوار بود.

جان برتن، پلورالیست انگلیسی، با استفاده از تشبیه میز بیلیارد، محدودیت‌های رویکرد دولت‌محور به سیاست بین‌الملل را روشن کرد. بر اساس این تشبیه، رئالیسم به دولت‌ها به مثابه توپ‌های بیلیارد، یعنی واحدهایی نفوذناپذیر و مستقل، می‌نگرد که از راه فشار بیرونی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.

از این رو رئالیسم در سیاست بین‌الملل چنین می‌پندارد که دولت‌های دارای حاکمیت، که در نظام پرهرج‌ومرج بین‌المللی تعامل دارند، مانند مجموعۀ توپ‌های بیلیارد روی میز، این طرف و آن طرف برده می‌شوند و به هم می‌خورند.

به عقیدۀ پلورالیست‌ها، این تشبیه از این حیث گمراه‌کننده است که حد نفوذ روزافزون بازیگران بین‌المللی، مانند شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های غیرحکومتی را نادیده می‌گیرد و نیز نمی‌تواند وابستگی دولت‌ها، بویژه در مسائل اقتصادی را تشخیص دهد.

بنابراین، چشم‌انداز پلورالیستی الگویی از ترکیب بازیگران ارائه می‌دهد که ضمن توجه به حکومت‌های ملی، تاکید می‌کند که طیف گسترده‌تر صاحبان منافع و گروه‌ها، سیاست بین‌المللی را تعیین می‌کنند.

در تحلیل نهایی، از این دیدگاه، تاکید بر حاکمیت بیرونی، که از نظر رئالیسم محوری است، باید جای خود را به مفهوم میانه‌روتر خودمختاری بدهد.

توضیح اینکه، حاکمیت درونی یا داخلی در اشاره به توانایی دولت در ملزم کردن همۀ شهروندان، گروه‌ها و نهادهای درون مرزهای سرزمینی به کار می‌رود ولی حاکمیت بیرونی یا خارجی به جایگاه دولت در نظم بین‌المللی و توانمندی عمل آن به صورت واحدی مستقل و خودمختار مربوط است. حاکمیت درونی/داخلی و حاکمیت بیرونی/خارجی، در واقع نام‌های دیگری برای "اقتدار" و "استقلال" هستند.

به هر حال در پلورالیسم، تاکید بر حاکمیت بیرونی جای خودش را به مفهوم ملایم‌تر "خودمختاری" می‌دهد. یعنی استقلال دولت‌ها در عرصۀ بین‌المللی نسبتا کمرنگ می‌شود ولی کاملا از بین نمی‌رود.

تعدیل مفهوم حاکمیت بیرونی، این امکان را بوجود می‌آورد که مجموعه‌هایی مانند شرکت کوکاکولا یا شرکت اپل دقیقا همانند دولت‌هایی چون دولت‌های آلمان و کرۀ جنوبی و برزیل، بازیگرانی بین‌المللی تلقی شوند.

در واقع با توجه به تاکید پلورالیسم بر پراکندگی قدرت، همۀ بازیگران حکومتی و غیرحکومتی، در چارچوب کنترل‌ها ومحدودیت‌هایی قرار دارند و حرکت مستقل نمی‌توانند داشته باشند. و این به این معناست که مفهوم "استقلال" در ذیل درک پلورالیستی از سیاست بین‌الملل، به نحوی متفاوت یا رقیق فهمیده می‌شود.

یکی از پیامدهای مهم رویکرد پلورالیستی به سیاست بین‌الملل آن است که این رویکرد معرف دور شدن از "سیاست قدرت" و "بزرگنمایی ملی" است. البته این تحول چندان هم منعکس‌کنندۀ ایمان ایده‌آلیستی به اصول انتزاعی نیست بلکه بیشتر حاکی از درک این نکته است که وقتی قدرت به گستردگی توزیع شده باشد، رقابت نتیجۀ عکس می‌دهد.

در نتیجه، پلورالیست‌ها می‌خواهند بگویند که در جهانی با وابستگی فزاینده، سرانجام ثابت خواهد شد که گرایش به همکاری و یکپارچگی، که شاید در اروپا از همه جا آشکارتر است، اجتناب‌ناپذیر است.

در جهان کنونی، راستگرایان افراطی در آمریکا و اروپا به شدت با درک پلورالیستی از سیاست بین‌الملل مخالف‌اند. به همین دلیل افرادی نظیر دونالد ترامپ در آمریکا و مارین لوپن در فرانسه و نیز ولادیمیر پوتین در روسیه، هر کدام به نحوی در پی "بزرگنمایی ملی" هستند و از "سیاست قدرت" دفاع می‌کنند.

نفی "همکاری و یکپارچگی" در گرایش ترامپ به خروج آمریکا از ناتو و تاکیدش بر شعار "اول آمریکا" به خوبی مشهود است. حملۀ روسیه به اوکراین نیز به خوبی اعتقاد پوتین به "سیاست قدرت" را نشان می‌دهد.

راستگرایان افراطی‌ای چون مارین لوپن و دیگران در سایر کشورهای اروپایی نیز، با ناسیونالیسم پررنگی که دارند، آشکارا مخالف روند جهانیِ وابستگیِ فزایندۀ کشورها و بازیگران بین‌المللی به یکدیگرند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری