علل تعلل در حذف ارز ترجیحی چیست؟ / پاس‌کاری بود و نبود دلار ۴۲۰۰ بین دولت و مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۵۶۵۵
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: مجلس و دولت گمان می‌کنند اگر هر یک موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید بزنند و یا بیشتر بر روی آن تاکید داشته باشند درصورت بروز تورم، از نظر مردم مقصر اصلی هستند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نباید خبری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، اما سخنان رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص وضعیت معیشت مردم و به مصلحت نبودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط موجود، ماجرا را پیپچیده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته روز گذشته نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز از ارسال روش‌های حمایتی و جایگزین ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از سوی دولت به مجلس خبر داد و قرار است نمایندگان مجلس آن را بررسی کنند. گرچه که رای به کلیات بودجه عملا به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۱ بود، اما نمایندگان خانه ملت معتقدند که در جزئیات بودجه حتما مساله معیشت مردم و عواقب احتمالی حذف ارز ترجیحی را درنظر گرفته و برای آن جایگزین مناسب و موثری لحاظ می‌کنند.
در همین رابطه غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی در سال آینده قطعی است، اما مشروط به سیاست جبرانی از معیشت مردم که مجلس و دولت برای این مسئله روش‌های مختلف کارشناسی را بررسی کرده و بهترین شیوه را اتخاذ خواهند کرد.
وی افزود: بدون شک نمایندگان و دولتمردان بدون درنظر گرفتن یک روش جایگزین موثر و البته اطلاع رسانی به موقع و شفاف ارز ترجیحی چند کالای اساسی را که در سال جاری تخصیص داده شده حذف نخواهند کرد.
بر این اساس استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفتگو چند دلیل برای عدم تصمیم گیری قاطع برای حذف ارز ترجیحی که پیش از این به اعتقاد خود دولتمردان و اکثر نمایندگان مجلس فسادزا و رانت زا بود و منابع ارزی را هدر می‌داد و به هدف خود اصابت نمی‌کرد را بیان کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به موضوع ضعف مدیریت و عدم هماهنگی دولت و مجلس در خصوص مشخص نمودن وضعیت بود و نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفت: بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و اینکه رئیس جمهور حذف ارز ۴۲۰۰ را در مقطع کنونی به مصلحت معیشت مردم ندانستند، باید منتظر آخرین خبرها از اعمال تغییرات در جزییات لایحه بودجه سال آینده باشیم. در این بین آنچه بارز است پاس دادن موضوع حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بین مجلس و دولت است.
وی در این باره افزود: دلیل ریشه‌ای پاس دادن موضوع حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین مجلس و دولت نگرانی بابت تبعات آتی این موضوع است. مجلس و دولت گمان می‌کنند اگر هر یک موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید بزنند و یا بیشتر بر روی آن تاکید داشته باشند درصورت بروز احتمالی تورم، از نظر مردم مقصر اصلی هستند! لذا می‌توانند تقصیرعدم مدیریت تورم‌های بعد از حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن هم بیندازند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: به این دلیل است که مجلس حذف ارز ترجیحی را از دولت می‌خواهد و دولت نیز خواستار تصویب این موضوع از سوی مجلس است. به هر حال طی هفته‌های گذشته رئیس جمهور در صحن مجلس به صراحت اعلام کرد عملا ارزی برای تخصیص دادن باقی نمانده است جز کالا‌های استراتژیک مثل نان یا دارو؛ بنابراین در عمل سیاست حذف ارز ترجیحی به نوعی کلید خورده و عملیاتی شده است.
حسن حیدری عدم اعلام قطعی تصمیم گیری حول محور ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و مجلس را نگرانی نسبت به اعتراضات مردمی عنوان کرد و گفت: قطعا به این دلیل دولت و مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانند تصمیم قاطع بگیرد چرا که نگران افزایش نرخ تورم و رخدادن اتفاقاتی نظیر حوادث سال ۹۸ است. مثل گرانی بنزین و سوخت در قزاقستان که منجر به یک بحران بزرگ اجتماعی شد؛ بنابراین می‌توان متوجه احتیاط سیاستمداران در عدم اتخاذ یک تصمیم و نتیجه قطعی چنین موضوعی شد.
استاد اقتصاد دلیل دیگر تعلل دولت و مجلس در عدم تصمیم گیری در حذف ارز ۴۲۰۰ را اینگونه بیان کرد: به نظر می‌رسد خبر‌های امیدوار کننده‌ی مذاکرات وین که احتمال رسیدن به توافق را نوید می‌دهد، دولت را مجاب کرده که با ورود ارز‌های بلوکه شده به کشور، آرام گرفتن بازار ارز و کاهش قیمت ارز فضای لازم برای حذف آسان‌تر ارز ترجیحی با تنش‌ها و عواقب کمتری ایجاد می‌شود، لذا این موضوع هم می‌تواند یک عامل در عدم نتیجه گیری قاطع در این موضوع باشد.
حسن حیدری با اشاره به این موضوع که ساختار‌های شفاف حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی در ایران بسیار ضعیف و غیر حرفه‌ای است گفت: با توجه به اینکه بخش بزرگی از حمایت از اقشار ضعیف جامعه براساس مکانیزم‌های شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی و اخذ مالیات انجام می‌شود، به دلیل معیوب بودن سیستم مالیاتی و پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی کشور، امکان شناسایی صحیح و دقیق دهک‌های ضعیف از بین می‌رود. وقتی سیستم مالیاتی و بانک اطلاعاتی قوی باشد افراد با درآمد کم ذیل مجموعه حمایت اجتماعی قرار می‌گیرند و اگر در رده‌های بالای درآمدی قرار داشته باشند شهروند عادی که باید بجای دریافت حمایت‌های معیشتی، مالیات بپردازند محسوب می‌شوند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه سیستم پیشرفته‌ی حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی به دلیل نبود شفافیت چندان کارآمد نیست. کارآمدی زمانی محقق می‌شود که شفافیت از مجموعه دولت آغاز شود. وقتی دولت نمی‌داند چه املاک و دارایی‌هایی دارد و آمار درستی از شرکت‌های متعلق به خود ندارد، تحقق شفافیت ممکن نیست. وقتی دولت شفاف شود، شفافیت به مردم و سایر اقشار نیز سرایت پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: تا زمانی که شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور حاکم نشود نمی‌توان انتظار داشت دولت بتواند از دهک‌های مختلف اجتماعی به درستی حمایت‌های لازم را به عمل بیاورد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی حسن حیدری بودجه 1401 تورم دولت سیزدهم مجلس مذاکرات وین عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی لایحه بودجه مجلس و دولت دولت و مجلس معیشت مردم موضوع حذف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۵۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت