ماجرای حذف واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۴۶۴۹
حذف خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در بودجه ۱۴۰۱ در حالی خبرساز شده که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو معتقد است دولت میتواند خود واردات خودرو را آزاد کند و برای درآمدی که از این محل به دست میآورد، متمم بودجه بدهد و آن درآمد قانونی شود.
کش و قوس واردات خودرو میان دولت و مجلس روز گذشته وارد فاز تازهای شد؛ زیرا مشخص شد در قانون بودجه ۱۴۰۱ خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شده است و طبق شرایط مندرج در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس، هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و همچنین ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزودن درآمد واردات خودرو سواری در متمم بودجه
یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: اتفاقی که افتاده، این است که درآمد حاصل از واردات خودروهای سواری از بودجه حذف شده؛ اما به این معنی نیست که دولت نمیتواند واردات خودرو سواری را آزاد کند.
فربد زاوه با بیان اینکه دولت میتواند واردات خودرو را آزاد کند، ادامه داد: دولت میتواند با واردات خودرو سواری، برای درآمدی که به دست میآورد، متمم بودجه بدهد و آن درآمد قانونی شود، چون در واقع کاری که در بودجه انجام میشود تنها شناسایی و قانونی کردن میزان درآمدهای عمومی و هزینه کرد آنهاست و معنی آن چیز دیگری غیر از آن نیست.
واردات حجم عجیب اتوبوس و کامیون
این کارشناس صنعت خودرو افزود: آن چیزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ باقی مانده واردات خودروهای تجاری با حجم وحشتناکی است. ۱۰ هزار دستگاه کامیون و ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس حجم بسیار زیادی است.
زاوه در تشریح این موضوع گفت: برای فهم بهتر واردات ۱۰ هزار اتوبوس باید بدانیم که کل ناوگان در تردد کشور ۲۴ هزار دستگاه است، ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس بین شهری داریم و واردات ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس یعنی نزدیک به کل ناوگان بین شهری یک دور وارد و نوسازی شود. اگر آقایان نگران اشتغال اند صنعت اتوبوس یک صنعت بسیار پرکارگر است؛ نه سواری سازی، زیرا سواری سازی کارگربر نیست.
منتظر کاهش قیمت در بازار خودرو نباشید
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه دولت میتواند واردات خودرو سواری را آزاد کند، ادامه داد: پس از آن دولت میتواند درآمد آن را بعدا در قالب متمم بودجه به مجلس تقدیم کند، تازه اگر نیاز باشد! حتی امکان دارد حتی نیاز به این هم پیدا نکند و بتواند با مجموعه دیوان عدالت اداری کنار بیاید.
زاوه با اشاره به اینکه آیین نامهای که وزارت صمت برای بحث واردات خودرو تدوین خواهد کرد، موثرتر از شناسایی یا عدم شناسایی درآمدهاست، گفت: با وجود تیمی که در چند ماه اخیر وزیر صمت را راهنمایی کرده اند، منتظر هیچ کاهش قیمتی در بازار خودرو نباشید، زیرا اگر واردات خودرو هم آزاد شود، به شیوهای انجام خواهد شد که هیچ خدشهای به منافع شخصی این افراد وارد نکند.
وی ادامه داد: منافع این افراد فعلا در حفظ واردات خودروهای چینی و انحصار بازار و فروختن ۲۰۶ تقلبی به اسم ۲۰۷ به دو برابر قیمت است؛ لذا چه این درآمد شناسایی بشود یا نشود، تا زمانی که یک خانه تکانی اساسی در تیم مدیریتی کشور و در کوچک سازی دولت اتفاق نیفتد، هیچ تاثیر مثبتی در بازار خودرو مشاهده نخواهیم کرد.
وزیر صمت مخالف واردات خودروست
این کارشناس صنعت خودرو به اقتصاد ۲۴ گفت: واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نیست که مجلس بخواهد آزادسازی آن را اعلام کند، این یک تصمیم وزارتخانهای بوده که تایید سران سه قوه را اخذ کرده است. در حال حاضر دولت میتواند علی الرأس هر تصمیمی درباره واردات خودرو بخواهد بگیرد و مجلس نقشی در این موضوع ندارد. اینکه مجلس به دنبال قانون جدیدی رفت تا واردات خودرو آزاد شود، رویه غلطی بود و باید دولت را به جرم تخطی از آزادی اقتصاد جریمه میکرد، الان هم دولت میتواند همچنان واردات را آزاد کند.
زاوه ادامه داد: بنابراین واردات سواری میتواند همچنان انجام شود و تنها درآمد این واردات، شناسایی نشده و دولت در متمم بودجه درآمد آن را لحاظ کند.
منبع: اقتصاد ۲۴ برچسب ها: واردات خودرو ، حذف واردات خودرو ، بودجه 1401 لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000R2O
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو حذف واردات خودرو بودجه 1401 واردات خودرو سواری هزار دستگاه اتوبوس کارشناس صنعت خودرو ۱۰ هزار دستگاه دولت می تواند بازار خودرو قانون بودجه متمم بودجه بودجه ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس